.تفسير الآية رقم (23):
{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23)}قوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ} لما ذكر أحد الخصمين وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن.
{يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} {مِنْ} صلة. والأساور جمع أسورة، وأسورة واحدها سوار، وفية ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب، وسوار من فضة، وسوار من لؤلؤ. قال هنا وفي فاطر:
{مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً} [فاطر: 33] وقال في سورة الإنسان:
{وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ} [الإنسان: 21].وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة سمعت خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».وقيل: تحلى النساء بالذهب والرجال بالفضة. وفية نظر، والقرآن يرده.
{وَلُؤْلُؤاً} قرأ نافع وابن القعقاع وشيبة وعاصم هنا وفي سورة الملائكة:
{لُؤْلُؤاً} بالنصب، على معنى ويحلون لؤلؤا، واستدلوا بأنها مكتوبة في جميع المصاحف هنا بألف. وكذلك قرأ يعقوب والجحدري وعيسى بن عمر بالنصب هنا والخفض في
{فاطر} اتباعا للمصحف، ولأنها كتبت هاهنا بألف وهناك بغير ألف. الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز
{اللُّؤْلُؤُ} في كل القرآن، وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت. قلت: وهو ظاهر القرآن بل نصه.وقال ابن الأنباري: من قرأ
{لؤلؤ} بالخفض وقف عليه ولم يقف على الذهب.وقال السجستاني: من نصب
{اللؤلؤ} فالوقف الكافي
{مِنْ ذَهَبٍ}، لان المعنى ويحلون لؤلؤ. قال ابن الأنباري: وليس كما قال، لأنا إذا خفضنا
{اللؤلؤ} نسقناه على لفظ الأساور، وإذا نصبناه نسقناه على تأويل الأساور، وكأنا قلنا: يحلون فيها أساور ولؤلؤا، فهو في النصب بمنزلته في الخفض، فلا معنى لقطعه من الأول. قوله تعالى:
{وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ} أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير.وروى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة- ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». فإن قيل: قد سوى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها في الآخرة، فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة وإن دخل الجنة، لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. لا يقال: إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو بطول مقامه في الموقف، فأما إذا دخل الجنة فلا، لان حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة، والجنة ليست بدار عقوبة، ولا مؤاخذة فيها بوجه. فإنا نقول: ما ذكرتموه محتمل، لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويرده من ظاهر الحديث الذي ذكرناه. وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه، بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه، وهو ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو». وهذا نص صريح وإسناده صحيح. فإن كان:
«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو الغاية في البيان، وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال، ومثله لا يقال بالرأي، والله أعلم. وكذلك:
«من شرب الخمر ولم يتب» و
«من استعمل آنية الذهب والفضة» وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه، وليس ذلك بعقوبة، كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة مستوفي، والحمد لله، وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتق عن ثياب الجنة، وقد ذكرناه في سورة الكهف.
.تفسير الآية رقم (24):
{وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ (24)}قوله تعالى:
{وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ} أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن عباس: يريد لا إله إلا الله والحمد لله.وقيل: القرآن، ثم قيل: هذا في الدنيا، هدوا إلى الشهادة، وقراءة القرآن.
{وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ} أي إلى صراط الله. وصراط الله: دينه وهو الإسلام.وقيل: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول، وهو الحمد لله، لأنهم يقولون غدا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فليس في الجنة لغو ولا كذب فما يقولونه فهو طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله، إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر الله.وقيل: الطيب من القول ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة.
{وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ} أي إلى طريق الجنة.
.تفسير الآية رقم (25):
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (25)}فيه سبع مسائل:الأولى: قوله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ} أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يعلم لهم صد قبل ذلك الجمع، إلا أن يريد صدهم لافراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر من المبعث. والصد: المنع، أي وهم يصدون. وبهذا حسن عطف المستقبل على الماضي.وقيل: الواو زائدة
{وَيَصُدُّونَ} خبر
{إِنَّ}. وهذا مفسد للمعنى المقصود، وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله:
{وَالْبادِ} تقديره: خسروا إذا هلكوا. وجاء
{وَيَصُدُّونَ} مستقبلا إذ هو فعل يديمونه، كما جاء قوله تعالى:
{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ} [الرعد: 28]، فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصد. ولو قال إن الذين كفروا وصدروا لجاز. قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق قال وجائز أن يكون- وهو الوجه- الخبر
{نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ}. قال أبو جعفر: وهذا غلط، ولست أعرف ما الوجه فيه، لأنه جاء بخبر
{إِنَّ} جزما، وأيضا فإنه جواب الشرط، ولو كان خبر
{إِنَّ} لبقي الشرط، بلا جواب، ولا سيما والفعل الذي في الشرط مستقبل فلا بد له من جواب.الثانية: قوله تعالى:
{وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ} قيل: إنه المسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن، لأنه لم يذكر غيره.وقيل: الحرم كله، لان المشركين صدوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عنه عام الحديبية، فنزل خارجا عنه، قال الله تعالى:
{وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} [الفتح: 25] وقال:
{سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} [الاسراء: 1]. وهذا صحيح، لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك.الثالثة: قوله تعالى:
{الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ} أي للصلاة والطواف والعبادة، وهو كقوله تعالى:
{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 96].
{سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ} العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد، فليس أهل مكة أحق من النازح إليه.وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا على أن المسجد الحرام الحرم كله، وهذا قول مجاهد ومالك، رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى.وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الامر في الصدر الأول، كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة، فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابا في وجه حاج بيت الله تعالى:؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور.وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد، وهذا هو العمل اليوم.وقال بهذا جمهور من الامة.وهذا الخلاف يبنى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم، كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك لاتباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. أو كان فتحها صلحا- وإليه ذهب الشافعي- فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا.وروى عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنا، وهو أول من حبس في السجن في الإسلام، على ما تقدم بيانه في آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس في تهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. قلت: الصحيح ما قاله مالك، وعليه تدل ظواهر الاخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد.وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية، وعثمان.وروى أيضا عن علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب، لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن.وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها واكل ثمنها- وقال- من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا». قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم فيه، ووهم أيضا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف، وأسند الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها».وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا أبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال:
«لا، إنما هو مناخ من سبق إليه». وتمسك الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى:
{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ 40} [الحج: 40] فأضافها إليهم.وقال عليه السلام يوم الفتح:
«من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن».الرابعة: قرأ جمهور الناس:
{سواء} بالرفع، وهو على الابتداء، و
{الْعاكِفُ} خبره.وقيل: الخبر
{سواء} وهو مقدم، أي العاكف فيه والبادي سواء، وهو قول أبي علي: والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبدا العاكف فيه والبادي سواء. وقرأ حفص عن عاصم:
{سَواءً} بالنصب، وهي قراءة الأعمش. وذلك يحتمل أيضا وجهين: أحدهما- أن يكون؟؟ مفعولا ثانيا لجعل، ويرتفع
{الْعاكِفُ} به لأنه مصدر، فأعمل عمل اسم الفاعل لأنه في معنى مستو. والوجه الثاني- أن يكون حالا من الضمير في جعلناه. وقرأت فرقة:
{سَواءً} بالنصب
{العاكف} بالخفض، و
{البادي} عطفا على الناس، التقدير: الذي جعلناه للناس العاكف واليادى. وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء ووقف أبو عمرو بغير ياء ووصل بالياء. وقرأ نافع بغير ياء في الوصل والوقف. وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام، واختلفوا في مكة، وقد ذكرناه.الخامسة:
{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ} شرط، وجوابه
{نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ}. والإلحاد في اللغة: الميل، إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظلم هو المراد. واختلف في الظلم، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ} قال: الشرك.وقال عطاء: الشرك والقتل.وقيل: معناه صيد حمامه، وقطع شجره، ودخوله غير محرم.وقال ابن عمر: كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل، صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلى والله، حين عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم، فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله وبلى والله، والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء. وقد تقدم.وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه». وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا كله.السادسة: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روى نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين لعذبه الله. قلت: هذا صحيح، وقد جاء هذا المعنى في سورة
{ن وَالْقَلَمِ} [القلم: 1] مبينا، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى.السابعة: الباء في
{بِإِلْحادٍ} زائدة كزيادتها في قوله تعالى:
{تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ 20} [المؤمنون: 20]، وعليه حملوا قول الشاعر:
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج ** نضرب بالسيف ونرجو بالفرجأراد: نرجو الفرج.وقال الأعشى:
ضمنت برزق عيالنا أرماحناأي رزق.وقال آخر:
ألم يأتيك والإنباء تنمي ** بما لاقت لبون بني زيادأي ما لاقت، والباء زائدة، وهو كثير.وقال الفراء: سمعت أعرابيا وسألته عن شيء فقال: أرجو بذاك، أي أرجو ذاك.وقال الشاعر:
بواد يمان ينبت الشث صدره ** وأسفله بالمرخ والشبهانأي المرخ. وهو قول الأخفش، والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحادا بظلم.وقال الكوفيون: دخلت الباء لان المعنى بأن يلحد، والباء مع أن تدخل وتحذف. ويجوز أن يكون التقدير: ومن برد الناس فيه بإلحاد. وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر، فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه. ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم، وقد ذكرناه آنفا.
